الشرطة السويدية تصادر سيارات فاخرة بقيمة 7.5 مليون من شركات وتجار سيارات
في خطوة وُصفت بغير المألوفة، وبالاستناد إلى القوانين الجديدة الخاصة بمصادرة الأموال والممتلكات غير محددة المصدر، نفّذت الشرطة السويدية مداهمة أمنية واسعة النطاق استهدفت شركات سيارات وأفرادًا، وأسفرت الحملة عن مصادرة نحو 20 سيارة، تُقدَّر قيمتها السوقية الإجمالية بحوالي 7.5 مليون كرون سويدي. العملية لم تقتصر على نوع واحد من السيارات ذات المصادر المالية غير الواضحة، بل شملت سيارات فاخرة مرتفعة الثمن، إلى جانب مركبات من فئة A-traktor، المعروفة باستخدامها الواسع بين فئة الشباب.
كيف بدأت الشبهات؟
بدأت المصادرات بعد تقارير وتحقيقات كشفت أن عددًا من السيارات التي يقودها شباب مشتبه بهم كانت مسجلة باسم شركات أو أطراف صورية وهمية، وليست مسجلة بأسمائهم الحقيقية، وهو ما يصعّب على السلطات تتبع الملكية الفعلية للمركبات وربطها مباشرة بالمشتبه بهم.
وأشار قائد التحقيق إلى أن هذه الأساليب تُستخدم بشكل متكرر، حيث يتم تسجيل السيارات باسم شركات أو أشخاص لا يظهرون في الواجهة، ما يخلق طبقات إضافية من التعقيد القانوني ويُستخدم كوسيلة للتهرب من المساءلة.
شركات سيارات تحت المجهر
جزء أساسي من العملية ركّز على معارض وشركات بيع سيارات، حيث تم العثور على عدد من السيارات التي تخضع للشبهات. إلا أن الشرطة شددت على أن هذا لا يعني بالضرورة تورط جميع الشركات التي جرى تفتيشها في أنشطة إجرامية منظمة.
وبحسب المحققين، قد تكون بعض الحالات مرتبطة بموظف واحد أو صفقة محددة داخل الشركة، دون علم باقي الإدارة. وأكد قائد التحقيق، باتريك ستروم، أن الاحتمالات متعددة ولا يمكن تعميم الاتهام.
تجارة سيارات بأموال مجهولة المصدر
التحرك الأمني جاء بعد تقارير خاصة عن تجارة سيارات يُشتبه بأن مصدر أموالها غير معروف، حيث تُوفَّر سيارات لأشخاص من دون نقل ملكية رسمية، لتبقى المركبات مسجلة باسم الشركة أو شخص آخر يعمل في مجال تجارة السيارات.
وتشير هذه الأساليب إلى مؤشرات على الجريمة المنظمة أو غسيل الأموال، خاصة في مدينة كونغليف (Kungälv) غرب السويد، قبل أن يتوسّع التحرك الأمني بسرعة ليشمل عدة مواقع أخرى داخل البلاد، في إطار حملة منسقة شاركت فيها وحدات مختلفة من الشرطة السويدية.
قائد التحقيق، باتريك ستروم، أوضح في تصريحات إعلامية أن السيارات تُعد أداة مركزية في نشاط الشبكات الإجرامية المنظمة، إذ تُستخدم في غسيل الأموال، وتمنح حرية الحركة وسرعة التنقل، والأهم أنها تساعد في إخفاء الهوية الحقيقية للمجرمين.
وبحسب ستروم، فإن أفراد هذه الشبكات نادرًا ما يقودون سيارات مسجلة بأسمائهم، بل يلجأون إلى أساليب ملتوية لإبعاد الشبهات عنهم وإرباك عمل الجهات الرقابية.
سيارات بملايين الكرونات
قائمة السيارات المصادرة ضمّت مركبات تُقدَّر قيمتها بمبالغ مرتفعة، بينها سيارات تصل قيمتها إلى 1.5 مليون كرون سويدي، إضافة إلى سيارات رياضية فاخرة مثل بورشه، تتراوح قيمتها بين 700 و800 ألف كرون.
وفي الوقت نفسه، صادرت الشرطة سيارات أقل ثمنًا، لكنها تُستخدم بالطريقة نفسها ضمن النشاط الإجرامي، ما يؤكد أن القيمة المالية ليست العامل الحاسم، بل الدور الذي تلعبه السيارة داخل الشبكة.
ورغم حجم العملية وتعقيدها، لم تعلن الشرطة حتى الآن عن توقيف أي أشخاص. غير أن التحقيقات لا تزال مستمرة، حيث خضع عدد من المشتبه بهم لجلسات استجواب مطوّلة.
وأوضحت الشرطة أن هذا النوع من القضايا يحتاج إلى وقت، خاصة عند التعامل مع هياكل مالية وتجارية معقدة تُستخدم لإخفاء النشاط غير القانوني.
أحد الجوانب التي ركزت عليها الشرطة هو التأثير السلبي لهذه الأنشطة على السوق القانونية. إذ إن تورط مجرمين في شركات تجارية، مثل معارض السيارات، يخلق منافسة غير عادلة مع الشركات التي تلتزم بالقانون. وقال ستروم إن الشركات الملتزمة تجد نفسها في موقع أضعف، لأن الجهات الإجرامية لا تتقيد بالقوانين أو الضرائب أو الضوابط المالية، ما يمنحها أفضلية غير مشروعة على حساب السوق النظامي.
